الرؤية والمهمة والستراتيجية والاهداف

 تتضمن الرؤية والمهمة والستراتيجية والاهداف المعلومات التالية  :

1-  يجب ان يوافق مجلس الادارة على خطط المصرف بما في ذلك الرؤية والاهداف والغايات الاستراتيجية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والمناخ , ويجب ان تتضمن خطط المصرف واستراتيجياته أضفاء الطابع المؤسسي على خارطة طريق التمويل المستدام للبنك المركزي العراقي ( 2023 – 2029 ) ومبادى الاستدامة في المصرف , ويجب أن ياخذ مجلس الادارة في الاعتبار أراء اصحاب المصلحة الاساسيين في المصرف عند الموافقة على خطط المصرف , ويجب على مجلس الادارة اصدار تعليمات للادارة التنفيذية لتنفيذ الخطط وادارة ومراقبة عمليات المصرف اليومية .                                          

 2- ان يكون مجلس الادارة مسؤولا بشكل جماعي عن القيادة الاخلاقية والريادية والتوجيه والرقابة على المصرف ويشرف على الادارة التنفيذية , كما يجب ان يوافق على أطر دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصرف

3- يجب ان يعزز ثقافة المصرف وهدفه وقيمه في جميع فروع المصرف ويجب ان يدمجها في أطار من السياسات والاجراءات والضوابط من اجل وضع ضوابط داخلية ومالية فعالة وادارة حكيمة للمخاطر , وادارة فعالة لمخاطر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما في ذلك المخاطر المالية والامتثال لجميع القوانين والضوابط والتعليمات المعمول بها .        

4- اعتماد القيم الجوهرية للمصرف التي ترسخ ثقافة القيم الاخلاقية العالية والنزاهة والسلوك المهني واستدامة المصرف لدى جميع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وعمليات المصرف وموظفيه .             

5- وضع ونشر ميثاق رسمي يحدد ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة ويميز الميثاق ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة عن ادوار ومسؤوليات الادارة التنفيذية

6-  وضع سياسة الصلاحيات المخولة وتوثيقها واعتمادها ونشرها والتي ستحدد بوضوح الصلاحيات التي سيحتفظ بها مجلس الادارة لقراراته فقط   

7- التأكد من المصرف لديه سياسة استدامة معتمدة من مجلس الادارة ومنشورة ومتاحة للجمهور مع التركيز على المعايير البيئية والحوكمة المؤسسية والتي تشمل نهجا لتغير المناخ ويجب ان تكون السياسة متوافقة مع مبادى الاستدامة .                                           

8- الموافقة على الاستراتيجية متوسطة وقصيرة الاجل والخطط قصيرة الاجل .

9- اعتماد سياسة لمراقبة اداء الادارة التنفيذية من خلال وضع مؤشرات ونتائج الاداء الرئيسية التي تحدد وتقيس وتساعد في مراقبة اداء المصرف .                                            

10- تحديد مدى تقبل المخاطر بما في ذلك مخاطر السيولة في المصرف وابلاغ الادارة التنفيذية بذلك . ويجب ان يوافق المجلس على خطة رأس المال السنوية وأي تغييرات في هيكل راس مال المصرف .              

11- اعتماد النظم السليمة لادارة المخاطر ومراقبتها بما في ذلك المخاطر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة  ESG والرقابة الداخلية وادارة عمليات المصرف , ويجب ان يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ضمان استمرار اجراءات الرقابة والامن المصرفي بما في ذلك الوضع المالي للمصرف وسمعته ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك المركزي العراقي .  

12- يجب تحديد اصحاب المصالح الماديين الاساسيين والابلاغ عنهم وفهم احتياجاتهم واهتماماتهم والنظر في الشؤون المادية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية بما في ذلك تغيير المناخ وتاثيراتها على اعمال المصرف .

13 – ضمان بناء قدرات موظفي المصرف وتدريبهم مرة واحدة على الاقل سنويا على مستوى موظفي المصرف فيما يتعلق بالتدريبات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة والاثر المالي لتغير المناخ .

14- ضمان الامتثال للمعايير البيئة الدولية في انشطة المصرف وعملياته خاصة فيما يتعلق باعداد التقارير المالية وغير المالية للشركات .

15- التأكد من المصرف يوفر للبنك المركزي العراقي المعلومات الحالية المتعلقة باعضاء مجلس الادارة والهيئات العامة والادارة التنفيذية للمصرف والمؤسسات التابعة له داخل العراق وخارجها  .

 16- ضمان تركيز مجلس الادارة على القضايا الاستراتيجية .

17- تمثيل وجهات نظر مجلس الادارة والمصرف امام اصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والجهات التنظيمية والمجتمع ككل وضمان التواصل الفعال معهم .

18- تسهيل أقامة علاقة بناءة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية وموظفي المصرف .

19- ضمان مراعاة المخاطر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية كجزء من عمليات الاعتماد والموافقة على الائتمان المصرفي .

20- التأكد من وجود واستخدام نظم معلومات ادارية وتقنية كافية وموثوقة تغطي جميع انشطة المصرف .  

 

القيم الجوهرية الخاصة بالمصرف

1) يجب على مجلس الادارة التأكد من بذل العناية الواجبة لترتيب الشؤون المتعلقة باعمال المصرف والشؤون المتعلقة بالاعمال الشخصية بطريقة تؤدي الى تجنب تضارب مصالحه الشخية مع مصالح المصرف .                                                                     

2 ) على المجلس اعتماد سياسات واجراءات لمعالجة تعارض المصالح , والذي قد ينشأ عندما يكون المصرف جزءا من مجموعة مصرفية والافصاح كتابة عن اي تعارض في المصالح قد ينشأ عن ارتباط المصرف بالشركات داخل المجموعة .                             

3) على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعامل مع الاشخاص ذزي العلاقة , بجيث تشتمل على تعريف هذه الاطراف , اخذا بالاعتبار التشريعات والسياسات والاجراءات والية مراقبتها بحيث لا يسمح بتجاوزها .                                                              

4) على الادارات الرقابية في المصرف التاكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت على وفق السياسات والاجراءات المعتمدة , وعلى لجنة التدقيق مراجعة جميع تعاملات الاشخاص ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات .                                   

5) على المجلس اعتماد سياسات وميثاق قواعد السلوك المهني واعمامها على جميع الموظفين بحيث تتضمن كحد ادنى ما يأتي :                                                     

5.1 ) عدم استغلال اي من الموظفين معلومات داخلية في المصرف لمصلحتهم الشخصية .

5.2 ) قواعد واجراءات تنظم التعامل مع الاشخاص ذوي العلاقة .                              

5.3 ) معالجة الحالات التي قد تنشأ عنها تضارب المصالح .    

6 ) على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها , وتنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة , وتتجنب تعارض المصالح , ويكون مجلس الادارة مشرفا على الادارة التنفيذية التي تكون بدورها مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية والتقارير المقدمة الى المجلس .

7 ) يجب ان يحصل اعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم واداء مهامهم على أكمل وجه .                

8 ) على المصرف تزويد البنك المركزي العراقي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي المصرف , اللذين يمتلكون ( 1 % ) أو اكثر من رأسمال المصرف , والجهة المرهونة لها هذه الاسهم .                                                                                         

السياسات والاجراءات المعتمدة من قبل مجلس الادارة في ترشيح الاعضاء الجدد

تقوم لجنة الترشيح والمكافأت المنبثقة عن مجلس الادارة في ترشيح وتعيين الاعضاء الجدد لمجلس الادارة والتي تقوم بالاتي :                

1- تحديد الاشخاص المؤهلين للانضمام الى عضوية مجلس الادارة او الادارة العليا في المصرف عدا تحديد الاشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون من مسؤولية لجنة التدقيق  .                                                                            

2- دعم مجلس الادارة وتقديم المشورة له لضمان أن يتالف المجلس من افراد يستوفون جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ويكونون قادرين على اداء واجبات ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة في المصرف .            

3- وضع سياسة ترشيح اعضاء مجلس الادارة ومراجعة عملية الترشيح لمجلس الادارة ولجانه للموافقة عليها من قبل المجلس ويجب على لجنة الترشيح والمكافات تحديد وتقييم وترشيح اعضاء مجلس الادارة المناسبين لمجلس الادارة لينظر المجلس في تعيينهم  .                            

4- يوصي مجلس الادارة بالمرشحين لعضوية مجلس الادارة للنظر في تعيينهم من قبل المساهمين ويجب ان تنظر لجنة الترشيح والمكافات فقط في الاشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية والذين يتمتعون بالمهارات والخبرات اللازمة لممارسة الحكم الموضوعي في القضايا الضرورية لتعزيز اهداف المصرف واداءه في مجالات عمله .              

5- النظر في المرشحين لعضوية مجلس الادارة المقترحين من قبل المساهمين بما في ذلك مساهمي الاغلبية .                                                            

6- الاشراف على عملية مستمرة واستباقية لتخطيط وتقييم المرشحين لضمان وجود خطط للتغيير المنظم لاعضاء مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة ومناصب الادارة التنفيذية والتعيينات الاخرى داخل المصرف .                                                               

7- القيام على اساس سنوي بمراجعة مزيج المهارات والخبرات المطلوبة التي يتمتع بها اعضاء مجلس الادارة التنفيذيون واعضاء مجلس الادارة المستقلون وغير التنفيذيين في مجلس الادارة والافصاح عن ذلك في التقرير السنوي     .

8-  مراجعة وادارة التقييم السنوي لاداء مجلس الادارة ولجان المجلس والادارة التنفيذية  .

9- تحديد معايير الاشخاص الذين سينضمون الى مجلس الادارة او الانضمام الى  الادارة التنفيذية للمصرف باستثناء تعيينات المدقق الداخلي ومدير ادارة المخاطر           

 التي هي من اختصاص لجنة التدقيق ولجنة المخاطر على التوالي  .                                   

10- مراجعة واعتماد التعيينات في الادارة التنفيذية للمصرف بما في ذلك التعيينات المؤقتة بناءا على توصية من المدير المفوض  .                                                           

11- مراجعة واعتماد عمليات رسمية وشفافة لوضع السياسات المتعلقة بمكافات اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للتوصية بها الى مجلس الادارة ولا يجوز ان يشارك اي عضو من اعضاء المجلس تحديد مكافاته الخاصة  .                      

12- مراجعة سياسة المكافات الخاصة بالمصرف والتوصية بها الى مجلس الادارة والاشراف على تنفيذها مع مراعاة الاتي :                                                                     

أ – الامتثال لممارسات وسياسات حوكمة المصرف لضمان مراعاة اهداف المصرف على المدى الطويل وكذلك الاهداف قصيرة ومتوسطة المدى .                                       

ب – تحقيق المصرف لاهدافه طويلة الاجل وفقا لخطته الاستراتيجية المعتمدة .

ج – موازنة جميع انواع تعرض المصرف للمخاطر مقابل الارباح المحققة في الانشطة والاعمال المصرفية .                                                             

د – مراجعة سياسات المكافات ومكافات الموظفين في جميع المستويات والفئات وتقديم توصيات بشانها .                                                                                 

و – المراجعة المنتظمة لسياسة الاجور وتعديلها حسبما يقتضي , ويجب ان يضمن التقييم المنتظم كفاية وفعالية سياسة المكافات لضمان جذب المواهب والاحتفاظ بها .               

ز – التاكد من وضع خطط وبرامج لتدريب وتاهيل اعضاء مجلس الادارة بشكل مستمر لمواكبة احدث التطورات في مجال الخدمات المصرفية والمالية ( التجارية والاسلامية ) .   

ح – تطوير سياسة المصرف للتنوع والشمول والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الادارة ومراجعة ومراقبة التقدم الحاصل في تحقيق اهداف السياسة سنويا .                           

ط – الاشراف على عملية التقييم السنوي لمجلس ادارة المصرف ولجانه واعضائه وتنفيذ الاجراءات الناشئة والتقدم المحرز فيها .                                                           

ك – الاشراف على اداء ادارة الموارد البشرية في المصرف وخاصة اداء الادارة التنفيذية ومراجعة تقرير الموارد البشرية وتقديم توصيات الى مجلس الادارة بشان تطورات الموارد البشرية   .

السياسات والاجراءات المطبقة التي تدعم دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف والانشطة التي تحث لدعم انتشار المعرفة بدليل الحوكمة

1–  يقوم المصرف بتشكيل لجنة منبثقة عن المجلس, تسمى ( لجنة الحوكمة المؤسسية) والوارد ذكرها في القسم الخاص باللجان

2– تقوم اللجنة بإعداد دليل حوكمة خاص بالمصرف يعتمد من مجلس الإدارة وبما يتفق مع متطلبات الحد الأدنى لدليل الحوكمة الصادر عن هذا البنك ويتضمن كحد ادنى ( الغرض من المصرف , القيم الاساسية للمصرف , التزام المصرف بنزاهة الاعمال , السياسات المصرفية الرئيسية , هيكل الحوكمة   ) .  

3- يقوم المصرف بنشر دليل الحوكمة الخاص به على الموقع الالكتروني والتأكيد على الإطلاع عليه من الموظفين واعضاء مجلس الإدارة كافة.

 4- بإمكان المصرف التعاون مع الجهات الإستشارية للحصول على المشورة والمساعدة في استحداث المتطلبات الجديدة في هذا الدليل طبقاً لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.

5- فتح دورات وورش عمل داخل المصرف تخص الحوكمة المؤسسية والإهتمام بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف بالدورات والندوات والمؤتمرات و ورش العمل التي تهتم بالحوكمة المؤسسية .

6- يقوم المصرف بتطوير ونشر ميثاق مجلس الادارة الذي يتم تحديثه سنويا والمعتمد من قبل مجلس الادارة والذي يحدد أدوار ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة والرئيس والادوار الرئيسية الاخرى لمجلس الادارة ويجب ان يحدد الميثاق ( تشكيل مجلس الادارة , واجبات المجلس بأكمله وواجبات كل عضو من اعضاء المجلس , مدى سلطة المجلس باكمله وكل عضو فيه , الاجراءات التي يجب على المجلس اتباعها أثناء قيامه بواجباته . صلاحيات كل لجنة من لجان مجلس الادارة , بما في ذلك تفاصيل لجنة مجلس الادارة لمعالجة المسؤوليات المتعلقة بالاستدامة والمناخ ) .  

7- يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ضمان أنشاء وتدريب والحفاظ على فريق من الاشخاص ذوي الدراية في مجال الحوكمة المؤسسية وفي تطورات الاستدامة والمخاطر المتعلقة بالمناخ .

8- يجب ان يحدد المصرف الطريقة والاسلوب الخاص به لاعداد التقارير السنوية بشأن الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذا الدليل , وسيضمن كل مجلس ادارة مصرف ان يكون لدى المصرف وموظفيه المعلومات والمهارات والتقنيات اللازمة لاعداد التقارير الدقيقة المطلوبة بشأن الالتزام بهذا الدليل .

سياسة تضارب المصالح

تتضمن سياسة تضارب المصالح  المعلومات التالية  :

1- يجب على مجلس الادارة توخي العناية الواجبة في ترتيب شؤون المصرف والشؤون الشخصية لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية لتجنب أي تعارض بين المصالح الشخصية ومصالح المصرف .                                                                     

2- يقوم كل عضو من اعضاء المجلس بالافصاح عن مصالحه سنويا بشكل مكتوب ويجب ان يكون الافصاح محدثا كلما تغيرت مصالح عضو مجلس الادارة.                            

3- يجب على مجلس الادارة وضع واعتماد سياسة تضارب المصالح المصرفية التي يجب ان تتضمن قسما فرعيا حول سياسات وعمليات التعامل مع معاملات الاطراف ذات العلاقة.

4-يجب على مجلس الادارة ان يدرج في سياسة تعارض المصالح سياسات واجراءات التعامل مع التعارضات التي قد تنشأ عندما يكون المصرف جزءا من مجموعة مصرفية ويجب ان يفصح خطيا عن اي تعارض في المصالح قد ينتج عن علاقات المصرف بشركات المجموعة .                                                                                          

5- يجب على المصرف ان يدرج في سياسة تعارض المصالح سياسات واجراءات التعامل مع الاشخاص ذوي العلاقة ومعاملات الاطراف ذات العلاقة لضمان تحديد هذه المعاملات والاشخاص وضمان التعامل معها وفقا للسياسة .                                                                              

6- يجب ان تضمن الضوابط المصرفية مراجعة المعاملات مع الاشخاص ذوي العلاقة والموافقة عليها وفقا للسياسات والاجراءات المعمول بها , ويجب على لجنة التدقيق مراجعة ومراقبة جميع معاملات الاطراف ذات العلاقة والموافقة على تلك المعاملات التي تتجاوز الحدود المقررة وابلاغ مجلس الادارة بهذه المعاملات والاشخاص ذوي العلاقة .     

مدونة قواعد السلوك الوظيفي

يجب على مجلس الادارة وضع واعتماد مدونة قواعد السلوك الوظيفي التي تنطبق على مجلس الادارة وجميع موظفي المصرف بما في ذلك الادارة التنفيذية , ويجب على مجلس الادارة التاكد من فهم جميع المعنيين لمعايير السلوك الوظيفي والاجراءات والقرارات المتوقعة .

وتحدد مونة قواعد السلوك الوظيفي معايير السلوك الواضحة المتوقعة من جميع المرتبطين بالمصرف وبالطريقة التي يتوقع ان يقوم بها المصرف باعماله , ويجب على جميع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين الالتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي لضمان حصول المصرف على ثقة أصحاب المصالح والاحتفاظ بها .

وتتضمن مدونة قواعد السلوك الوظيفي المعلومات التالية :

1- بيان بقيم المصرف ومعايير السلوكيات المتوقعة فيما يتعلق بشؤون المعايير البيئية والاجتماعية والشؤون المتعلقة بالمناخ والرشوة والفساد ومكافحة غسل الاموال واساءة استخدام المعلومات السرية أو المعلومات المصرفية وعدم التسامح مع التمييز والتنمر والتحرش , وضرورة ضمان مكان عمل أمن وصحي واحترام زبائن المصرف والمجتمع , والعمل بنزاهة وأمانة وعدم تقديم معلومات كاذبة أو مظللة وضمان ان تكون الرسوم والاجور عادلة ومعقولة , وحظر التداول من الداخل .

2- بيان عن كيفية تعامل موظفي المصرف مع المدونة من حيث القراءة والفهم والتطبيق والتحدث عنها اذا راى سلوكا غير صحيح .

3- أمثلة عن السلوك الجيد .

4 – أمثلة عن السلوك غير المقبول .

5- جهات الاتصال في المصرف في حالة عدم التاكد من السلوك الصحيح . 6- عملية التعامل مع الشكاوي لضمان حلها .

7- يجب على مجلس الادارة التاكد من التزامه والادارة التنفيذية بالسوكيات المذكورة في مدونة قواعد السلوك .

ميثاق اللجنة الائتمانية

   تتشكل اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل ويمكن حضور اعضاء مجلس الادارة بصفة مراقب لمساعدتهم وترسل اللجنة مواعيد اجتماعاتها الى مجلس الادارة قبل الانعقاد لكي يتسنى لأي عضو من اعضاء المجلس حضورها بصفتهم مشرفين  اذا رغبوا في ذلك .

وهي لجنة على مستوى الادارة التنفيذية ويجب ان تسمح بحضور مدير ادارة المخاطر في اجتماعات لجنة الائتمان ولكن لن يكون لمدير ادارة المخاطر سلطة التصويت على القرارات في اللجنة الائتمانية .

 

وتتلخص مهام اللجنة  :

1- تجتمع مرة واحدة على الاقل شهريا او كلما دعت الحاجة .

2- تقييم المقترحات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التجارية وكذلك الممنوحة للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل المصرف , ويجب ان يشمل هذا التقييم تقييم التعرض لمخاطر المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالمناخ , وتجتمع اللجنة وتقيم المقترحات وتوافق على تلك المعاملات الخاضعة لسلطتها او ترفضها .

3- يتم تقديم المقترحات التي تتجاوز مستويات الصلاحية المفوضة للجنة الائتمانية الى مجلس الادارة للموافقة عليها والذي يجب ان ياخذ في الاعتبار أيضا المخاطر والفرص المتعلقة بحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في عملية اتخاذ القرار .

4- الاشراف على تنفيذ تعليمات لجنة الائتمان فيما يتعلق بتقييم الجدارة الائتمانية للزبائن وعند أتخاذ قرارات القروض , ويجب ان يشمل هذا التقييم تقييم المخاطر للمعايير البيئية والاجتماعية 

5- مراجعة التعرضات الائتمانية من خلال مراجعة  :

–  حسابات سجل الائتمان  .

– شؤون زبائن المصرف  .

– متابعة حركة سداد القروض .

– التعاون مع أدارة الشؤون القانونية في تحصيل القروض المتعثرة .

– العمل على تحصيل الديون المشكوك في تحصيلها قدر الامكان .

– توثيق أجراءات منح القروض والمشاركة في أجراءات منح القروض

ميثاق اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات

يتمثل دور اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات في المصرف المتحد للاستثمار بتحقيق الاهداف الاستراتيجية لتقنيه المعلومات والاتصالات على المدى القصير وعلى المدى الطويل لدائره تكنولوجيا المعلومات والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها داخل المصرف ويتراس اللجنة المدير المفوض للمصرف وتضم في عضويتها كل من:                

1- مدير قسم تكنولوجيا المعلومات

2- مدير قسم امن المعلومات

3- مدير قسم المخاطر

4- مدير قسم ادارة الجودة

بالإضافة لوجود المراقب (  مدير قسم الرقابة الداخليه  )

الاهداف :

1- يتم تشكيل اللجنة لتقديم التوجيهات والاشراف على استراتيجيه تقنية المعلومات للمصرف ولإدارة انظمة تكنولوجيا المعلومات وجميع الانظمة العاملة داخل المصرف والفروع التابعة للمصرف وتنفذيها على المدى القصيروالبعيد مع وضع جدول عمل خاصة بالمشاريع الخاصة بأنظمة العمل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات .            

2- التوصية بتخصيص الموارد الماليه اللازمة لتحقيق الاهداف وعمليات حوكمة تقنيه المعلومات والاتصالات .                                  

3- العمل على ربط مصفوفة اهداف تقنية المعلومات مع مصفوفة الاهداف المؤسسية ذات الصلة واعتمادها ومراجعتها بشكل مستمر بما يتناسب مع المصلحة العامة للمصرف وبما يخدم اهداف المصرف .                                

4- مراجعة الهياكل التنظيمية التي تشمل كل العمليات اللازمة التي تراعي عملية فصل المهام وعدم التقاطع بالمصالح وكذلك تطويع البنية التحتية التقنية والخدمات الأخرى المتعلقة بها بما يتناسب وحجم الاعمال القائمة وبما يوفر بيئة عمل أمنه للبيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف .                  

5- ضمان أن الأنظمة المستخدمة تلبي متطلبات المستخدمين .

6- ضمان أن اوليات مشاريع صيانة وتطوير الأنظمة تلبي جميع متطلبات العمل بالمصرف وتواكب التغييرات الحاصلة في السوق العراقي وبما يتناسب مع متطلبات الجهات الرقابية .

7- الإشراف على سير تنفيذ المشاريع الخاصة بحوكمة تقنية المعلومات والإتصالات  وضمان تناسها مع الأهداف الإستراتيجية للأعمال الخاصة  بالمصرف وضرورة متابعة سير المشاريع الخاصة بالأنظمة المعلوماتية بكل تخصص وجانب مختص بعمله .            

تشكيل اللجنة :

تشكل اللجنة برئاسة المدير المفوض ومدراء الاقسام أدناه :

  1. مدير قسم تكنولوجيا المعلومات
  2. مدير قسم أمن المعلومات
  3. مدير قسم المخاطر
  4. مدير قسم إدارة الجودة

ومراقب للجنة من قبل مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة وكذلك يكون مدير التدقيق كعضو مراقب لتحقيق مبدأ الإستقلالية والموضوعية .

وللجنة أن تدعو من تشاء من الإدارة التنفيذية عند الحاجة وكذلك بالإمكان الإستعانة بالخبرات الخارجية وحسب عقد قانوني مبرم مع المصرف.     

الإجتماعات :

تجتمع اللجنة بشكل دوري لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقوم برفع التقارير  الى لجنة حوكمة تقنية المعلومات والإتصالات المنبثقة من مجلس الإدارة .   

اّلية اجتماعات اللجنة :

 يتم دعوة أعضاء اللجنة (عن طريق ارسال بريد الكتروني ومذكرة خاصة للشخص المدعو)

ويتم تبليغه بموعد الإجتماع ويتم اعلام الأعضاء قبل الإجتماع بفترة ( اسبوع كحد أدنى ).

المهام :

  1. إعداد الخطط الإستراتيجية والتشغيلية لإدارة المخاطر وإدارة أمن المعلومات الكفيلة بالوصول الى الأهداف الإستراتيجية المقررة من قبل المجلس والإشراف على تنفيذها لضمان تحقيقها ومراقبة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها بشكل مستمر.
  1. ربط مصفوفة الأهداف المؤسسية بمصفوفة أهداف المعلومات والتقنية ذات الصلة وإعتمادها ومراجعتها بشكل مستمر وبما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة وأهداف الضوابط المحددة في اللجنة ومراعاة تعريف مجموعة معايير القياس ومراجعتها وتكلييف المعنيين  من الإدارة التنفيذية بمراقبتها بشكل مستمر وإطلاع اللجنة على ذلك بشكل تقارير دورية شهرية .
  1. التوصية بتخصيص الموارد المالية وغير المالية اللازمة لتحقيق الأهداف وعمليات حوكمة تقنية المعلومات والإتصالات الحد الأدنى والإستعانة بالعنصر البشري الكفوء المناسب من خلال هياكل تنظيمية تشمل كل المعلومات اللازمة لتدعم الأهداف التي تراعي فصل المهام وعدم تقاطع المصالح وتطوير البنية التحتية التقنية والخدمات الأخرى المتعلقة بالأنظمة المصرفية والتي تسهل عمل المؤسسة وتوفير خدمات مميزة للعملاء, وتوالي عمليات الاشراف على سير تنفيذ مشاريع حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات وعملياتها.

 

  1. ترتيب مشاريع وبرامج تقنية المعلومات والإتصالات حسب الأولوية وحسب الميزانية السنوية الخاصة بكل قسم تقني لغرض متابعتها وجعلها ضمن مهام اللجنة .
  1. مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتقنية والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بشكل مستمر والإستعانة بكل الطاقات والخبرات التقنية المتوفرة داخل المصرف لغرض تنظيم العمل بين الأقسام التقنية والأقسام الأخرى.
  1. رفع التوصيات اللازمة للجنة حوكمة تقنية المعلومات والإتصالات بشأن الأمور التالية :
  • تخصيص الموارد اللازمة والاَليات الكفيلة بتحقيق مهام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والإتصالات.
  • أية انحرافات قد تؤثر سلباً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية .
  • تقارير الأداء والامتثال بمتطلبات الإطار العام لإدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والإتصالات .
  1. تزويد لجنة حوكمة تقنية المعلومات والإتصالات بمحاضر إجتماعاتها اولاً بأول والحصول على ما يفيد الإطلاع عليها .

 

ميثاق لجنة الاستثمار

تتشكل اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل ويمكن حضور اعضاء مجلس الادارة بصفة مراقب لمساعدتهم وترسل اللجنة مواعيد اجتماعاتها الى مجلس الادارة قبل الانعقاد لكي يتسنى لاي من اعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب ان رغب .    

وتتلخص مهام اللجنة :

أولا : تجزئة محفظة الاستثمار الى ادوات ( حقوق الملكية ) و  (ادوات الدين ) شاملا ذلك حوالات الخزينة والسندات الحكومية وكذلك مكونات المحفظة من الادوات الاجنبية .                             

ثانيا : اقتراح عمليات البيع والشراء او الاحتفاظ بمكونات المحفظة الاستثمارية كما يجب الحصول على موافقة مجلس الادارة اذا كانت هذه العمليات تتجاوز صلاحية لجنة الاستثمار  .                             

ثالثا : تقوم لجنة الاستثمار بمراجعة الاستثمارات والمحفظة الاستثمارية فيما يتعلق بالشؤون والمخاطر والفرص المتعلقة بحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤشرات المتعلقة بالمناخ.                                     

ميثاق لجنة التدقيق

أولا : تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكونوا من الاعضاء المستقلين من مجلس الادارة او الاستشاريين او خبراء في المجال المالي او التدقيق بموافقة البنك المركزي العراقي ويجب ان تشمل عضوية لجنة التدقيق رئيس لجنة المخاطر وان يتم التاكد من انهم يمتلكون مقدرة وخبرة مالية مناسبة تشمل :

أ / خبرة في ممارسات واجراءلت التدقيق  .

ب / فهم وسائل وطرق التدقيق الداخلي واجراءات اعداد التقارير المالية .

ج / ادراك للمبادى المحاسبية المنطبقة على القوائم المالية للمصرف .

د / ادراك مهام واهمية لجنة التدقيق  .

و/ القدرة على قراءة وفهم وتقييم القوائم المالية للمصرف والتي من ضمنها الميزانية العمومية .

قائمة الدخل , قائمة التدفق المالي , قائمة التغيرات في حقوق المساهمين   .

ثانيا : مهام وصلاحيات اللجنة  :

1- نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي ومتابعة المدقق الخارجي ومناقشة تقاريره .

2- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية للمصرف  .

3- انظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف .

4- التاكد من الامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الاموال في جميع انشطة وعمليات المصرف , ومن حق اللجنة التحقيق والبحث والتدقيق في اية عمليات او اجراءات او لوائح ترى انها تؤثر على قوة وسلامة المصرف .

5- التوصية الى مجلس الادارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف واستحداث او الغاء التشكيلات التنظيمية او دمجها وتحديد مهمات واختصاصات هذه التشكيلات وتعديلها .

6- مراجعة الخطة السنوية للتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها فضلا على مراجعة تقارير الادارة التنفيذية حول وضع الموارد البشرية .

7- مراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالتعيين والترقية والاستقالة وانهاء الخدمة لجميع موظفي المصرف بما فيهم الادارة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين النافذة .

8- اعداد تقرير ربع سنوي عن اعمال اللجنة بعد انتهاء كل ربع مالي تقدمه الى مجلس الادارة .

9- التدقيق والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة التدقيق السنوية وعلى ضوابط المحاسبة .

10- التاكد من التزام المصرف بالافصاحات التي حددتها المعايير الولية للابلاغ المالي     International Finaacial Reporting Standards. IFRS)  )  وتعليمات البنك المركزي والتشريعات والتعليمات الاخرى ذات العلاقة , وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي وغيرها من المعايير ذات العلاقة .

11- تضمين التقرير السنوي للمصرف تقريرا حول مدى كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية فيما يخص الابلاغ المالي (   Financial Reporting    ) بحيث يتضمن التقرير كحد ادنى ما ياتي :

أ ) فقرة توضح مسؤولية المدقق الداخلي بالاشتراك مع الادارات التنفيذية عن وضع انظمة ضبط ورقابة داخلية حول الابلاغ المالي في المصرف والمحافظة على تلك الانظمة .

ب ) فقرة حول اطار العمل الذي قام المدقق الداخلي باستخدامه وتقييمه لتحديد مدى فاعلية انظمة الضبط والرقابة الداخلية .

ج ) التاكد من الامتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات المصرف .

د ) التاكد من وجود مكتب لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يرتبط بالمجلس ويتولى تطبيق سياسات العمليات الخاصة (     Know Your Customer , KY C   ) والمهمات والواجبات المترتبة على ذلك بما فيها قيام المكتب باعداد التقارير الدورية عن نشاطه .

و ) مراقبة الامتثال الضريبي الامريكي (  Foreign Account Tax Comp:iance Act , FATACA  )     )

ز ) الافصاح عن مواطن الضعف في انظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تؤدي الى احتمال عدم امكانية منع او الكشف عن بيان غير صحيح وذي أثر جوهري .

ح ) تقرير من المدقق الخارجي يبين رأيه في فاعلية الانظمة والرقابة الداخلية .

12 – علاقة اللجنة بالمدقق الخارجي : تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة عن الاتي :

أ ) اقتراح الاشخاص المؤهلين للعمل كمدققين خارجين او التوصية بعزلهم  .

ب ) توفير سبل الاتصال المباشر بين المدقق الخارجي واللجنة  .

ج ) الاتفاق على نطاق التدقيق مع المدقق الخارجي .

د ) استلام تقارير التدقيق والتاكد من اتخاذ ادارة المصرف الاجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي يتم التعرف عليها من قبل المدقق الخارجي .

13- علاقة اللجنة بالمدقق الداخلي : تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة عن الاتي :

أ ) تعيين المدقق الداخلي او التوصية بعزله وترقيته او نقله بعد استحصال موافقة هذا البنك .

ب )  دراسة خطة التدقيق الداخلي والموافقة عليها .

ج ) طلب تقارير من مدير التدقيق الداخلي  .

د ) على لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد المالية الكافية والعدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة لادارة التدقيق الداخلي وتدريبهم .

و ) على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهمات تنفيذية وضمان استقلاليتهم .

14 – مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للقوانين والانظمة والضوابط المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى المجلس .

15- مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى هذا البنك .

16 – تقديم التقرير السنوي الى مجلس الادارة للافصاح عن انشطة المصرف وعملياته .

17- يجب ان تتوفر لدى اللجنة صلاحية الحصول على اية معلومات من الادارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء اي مدير لحضور اي من اجتماعاتها دون ان يكون لهم صفة عضوية اللجنة على ان يكون ذلك منصوصا عليه في ميثاق التدقيق الداخلي .

18 – تقوم اللجنة بالاجتماع مع المدقق الخارجي والمدقق الداخلي ومسؤول ادارة الامتثال ومسؤول مكافحة غسل الاموال ( 4 ) مرات على الاقل في السنة بدون حضور اي من اعضاء الادارة التنفيذية  .

19- تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة الاجراءات التي يمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في التقارير المالية او اية امور اخرى وتضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل وحماية الموظف والتاكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية  .

20- مراجعة تقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

21- متابعة تنفيذ برامج استمرارية الاعمال والتعافي من الكوارث والازمات بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات والاتصالات  . 

ميثاق لجنة الترشيح والمكافات

اولا / ( تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكونوا من الاعضاء المستقلين و غير التنفيذيين ويجب أن تشمل عضوية لجنة الترشيح والمكافأت رئيس مجلس الادارة .

ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يرأس اجتماع لجنة الترشيح والمكافأت الذي يناقش أداء رئيس مجلس الادارة  .

ثانيا / مهام اللجنة  :

1- تحديد الاشخاص المؤهلين للانضمام الى عضوية مجلس الادارة او الادارة العليا في المصرف عدا تحديد الاشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون من مسؤولية لجنة التدقيق  .

2- دعم مجلس الادارة وتقديم المشورة له لضمان أن يتالف المجلس من افراد يستوفون جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ويكونون قادرين على اداء واجبات ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة في المصرف

3- وضع سياسة ترشيح اعضاء مجلس الادارة ومراجعة عملية الترشيح لمجلس الادارة ولجانه للموافقة عليها من قبل المجلس ويجب على لجنة الترشيح والمكافات تحديد وتقييم وترشيح اعضاء مجلس الادارة المناسبين لمجلس الادارة لينظر المجلس في تعيينهم  .  

4- يوصي مجلس الادارة بالمرشحين لعضوية مجلس الادارة للنظر في تعيينهم من قبل المساهمين ويجب ان تنظر لجنة الترشيح والمكافات فقط في الاشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية والذين يتمتعون بالمهارات والخبرات اللازمة لممارسة الحكم الموضوعي في القضايا الضرورية لتعزيز اهداف المصرف واداءه في مجالات عمله .

5- النظر في المرشحين لعضوية مجلس الادارة المقترحين من قبل المساهمين بما في ذلك مساهمي الاغلبية .

6- الاشراف على عملية مستمرة واستباقية لتخطيط وتقييم المرشحين لضمان وجود خطط للتغيير المنظم لاعضاء مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة ومناصب الادارة التنفيذية والتعيينات الاخرى داخل المصرف

7- القيام على اساس سنوي بمراجعة مزيج المهارات والخبرات المطلوبة التي يتمتع بها اعضاء مجلس الادارة التنفيذيون واعضاء مجلس الادارة المستقلون وغير التنفيذيين في مجلس الادارة والافصاح عن ذلك في التقرير السنوي     .

8-  مراجعة وادارة التقييم السنوي لاداء مجلس الادارة ولجان المجلس والادارة التنفيذية  .                 9- تحديد معايير الاشخاص الذين سينضمون الى مجلس الادارة او الانضمام الى الادارة التنفيذية للمصرف باستثناء تعيينات المدقق الداخلي ومدير ادارة المخاطر التي هي من اختصاص لجنة التدقيق ولجنة المخاطر على التوالي  .

10- مراجعة واعتماد التعيينات في الادارة التنفيذية للمصرف بما في ذلك التعيينات المؤقتة بناءا على توصية من المدير المفوض  .

11- مراجعة واعتماد عمليات رسمية وشفافة لوضع السياسات المتعلقة بمكافات اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للتوصية بها الى مجلس الادارة ولا يجوز ان يشارك اي عضو من اعضاء المجلس تحديد مكافاته الخاصة  .

12- مراجعة سياسة المكافات الخاصة بالمصرف والتوصية بها الى مجلس الادارة والاشراف على تنفيذها مع مراعاة الاتي :

أ – الامتثال لممارسات وسياسات حوكمة المصرف لضمان مراعاة اهداف المصرف على المدى الطويل وكذلك الاهداف قصيرة ومتوسطة المدى .

ب – تحقيق المصرف لاهدافه طويلة الاجل وفقا لخطته الاستراتيجية المعتمدة .

ج – موازنة جميع انواع تعرض المصرف للمخاطر مقابل الارباح المحققة في الانشطة والاعمال المصرفية .

د – مراجعة سياسات المكافات ومكافات الموظفين في جميع المستويات والفئات وتقديم توصيات بشانها .

و – المراجعة المنتظمة لسياسة الاجور وتعديلها حسبما يقتضي , ويجب ان يضمن التقييم المنتظم كفاية وفعالية سياسة المكافات لضمان جذب المواهب والاحتفاظ بها .

ز – التاكد من وضع خطط وبرامج لتدريب وتاهيل اعضاء مجلس الادارة بشكل مستمر لمواكبة احدث التطورات في مجال الخدمات المصرفية والمالية ( التجارية والاسلامية )  .

ح – تطوير سياسة المصرف للتنوع والشمول والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الادارة ومراجعة ومراقبة التقدم الحاصل في تحقيق اهداف السياسة سنويا .

ط – الاشراف على عملية التقييم السنوي لمجلس ادارة المصرف ولجانه واعضائه وتنفيذ الاجراءات الناشئة والتقدم المحرز فيها .

ك – الاشراف على اداء ادارة الموارد البشرية في المصرف وخاصة اداء الادارة التنفيذية ومراجعة تقرير الموارد البشرية وتقديم توصيات الى مجلس الادارة بشان تطورات الموارد البشرية   .

ميثاق لجنة الحوكمة المؤسسية

1- تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء غالبيتهم من الاعضاء المستقلين ومن غير التنفيذين وعلى ان تضم اللجنة رئيس المجلس .  

2- مراجعة تطبيق هذا الدليل والاشراف على اعداد دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمصرف وفقا لحجم عمليات المصرف وتعدد وتنوع انشطته وتحديثه ومراقبة تطبيقه .       

3- اشراف واعداد تقرير الحوكمة وتضمينه في التقرير السنوي للمصرف .

4- التأكيد من تطبيق المصرف لمبادي حوكمة الشركات والممارسات السليمة له .

5- التاكد من تطبيق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والوثائق ذات الصلة بالمناخ وتحديثها بانتظام  .

6- اعداد تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة لادراجه ضمن التقرير السنوي والتوصية به لمجلس الادارة للموافقة عليه .

7- المراجعة الدورية لهياكل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الفعالة بما في ذلك انشاء لجان اضافية لمجلس الادارة وحلها واقتراح اي تغييرات ليوافق عليها مجلس الادارة  .

8- ضمان الالتزام بمتطلبات استقلالية اعضاء مجلس الادارة والافصاح عن المصالح .

9- مراجعة وتعزيز متطلبات مدونة قواعد السلوك الوظيفي وسياسة المصرف بشأن ادارة تضارب المصالح بانتظام .

10- التأكد من امتثال المصرف للقوانين والتعليمات والضوابط النافذة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية  .

11- مراجعة خطط التدريب والتطوير السنوية للادارة التنفيذية والموظفين على مستوى المصرف بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة والمناخ وتقديم توصيات الى الادارة التنفيذية والموارد البشرية بشأن خطط التدريب هذه .

12- ضمان اعداد تقارير المصرف والالتزام بمتطلبات بطاقة الاداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية  .

ميثاق لجنة المخاطر

أولا :  تتشكل اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل من الاعضاء المستقلين غير التنفيذيين ويجب ان تشمل عضوية لجنة المخاطر رئيس لجنة التدقيق ورئيس لجنة حوكمة تقنية المعلومات ولا يجوز ان يكون رئيس لجنة المخاطر رئيس مجلس الادارة على ان يكون رئيس اللجنة عضو مستقل ويجب ان يكون لدى اعضاء اللجنة المعرفة الفنية اللازمة والفهم الكافي للخدمات المصرفية والمالية ليكونوا قادرين على القيام بمسؤوليات اللجنة وان يكون جميع اعضاء اللجنة على دراية بالمخاطر ومممارسات ادارة المخاطر في الموسسات المصرفية الكبيرة والمعقدة  .  

ثانيا : مهام اللجنة  :

1/ مراجعة استراتيجية ادارة المخاطر لدى المصرف قبل اعتمادها من قبل المجلس .

2/ مراجعة السياسة الائتمانية وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الادارة لغرض المصادقة فضلا عن الاشراف على تطبيق السياسة الائتمانية المقترحة من قبلهم .

3/ مراقبة المخاطر الائتمانية التي يتحملها المصرف سواء ما يتعلق ( بالمدخل المعياري ) او ( المدخل المستند للتصنيف الداخلي ) والمخاطرة التشغيلية ةمخاطرة السوق والمراجعة الاشرافية وانضباط السوق الواردة في المقررات التي اصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية

4/ تحديد السقوف الائتمانية التي تتجاوز صلاحية المدير المفوض او المدير الاقليمي .

5/ مراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطرة السيولة بموجب مقررات بازل ( 3 ) شاملا ذلك معايير السيولة  .

6/ التوصية بالتخلي عن الانشطة التي تسبب المخاطر للمصرف والتي ليس لديه القدرة على مواجهتها .

7/ التأكد من التزام المصرف بالانظمة والتعليمات والسياسات المتعلقة بادارة المخاطر  .

8/ مراجعة الاطار العام لادارة المخاطر واي تقارير عن اطار عمل ادارة المخاطر للتاكد من استمراره في العمل بفعالية ضمن درجات المخاطر المقبولة والتي حددها مجلس الادارة والتوصية الى المجلس باي سياسات وتغييرات جوهرية على السياسات المتعلقة بادارة المخاطر واطار ادارة المخاطر .

9/ المراجعة الدورية لسياسة ادارة المخاطر المقترحة من قبل الادارة العليا للمصرف وتقديم التوصيات بشأنها على مجلس الادارة لاقرارها والمصادقة عليها  .

10/ الاشراف على اجراءات الادارة العليا تجاه الالتزام بسياسات المخاطر المعتمدة لدى المصرف .   

11/ التواصل المستمر مع مدير قسم المخاطر والحصول على تقارير دورية منه حول الامور ذات العلاقة بالوضع الحالي للمخاطر في المصرف وثقافة المخاطر اضافة الى التقارير الخاصة بالحدود والسقوف الموضوعة واية تجاوزات لها وخطط تجنب المخاطر  .               

12/ الاشراف على استراتيجيات راس المال وادارة السيولة واستراتيجيات ادارة المخاطر ذات العلاقة كافة للتأكد من مدى توافقها مع اطار المخاطر المعتمد في المصرف .            

13/ تقوم اللجنة بتلقي التقارير الدورية من اللجان المنبثقة من الادارة التنفيذية  (الائتمان  , الاستثمار , تقنية المعلومات والاتصالات  ) .        

14/ مراجعة السياسة الاستثمارية وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الادارة لغرض المصادقة فضلا عن الاشراف على تطبيق السياسة الاستثمارية المقترحة من قبلهم  .

15/ تقييم اداء المحفظة الاستثمارية من حيث العائد والمخاطرة فيما يتعلق باستثمارات المصرف الداخلية والخارجية والمتابعة المستمرة لمؤشرات وحركة اسواق رأس المال المحلية والخارجية  .

16- اجراء تقييم سنوي لادائها والوفاء بمسؤولياتها المنصوص عليها في هذا المستند ,  كما تراجع لجنة المخاطر سنويا ميثاق اللجنة وتوصي مجلس الادارة بأي تغييرات .

17- تقديم تقرير ضمن التقرير السنوي . مع تحديد عضويتها واطار عمل المخاطر المصرفية , وتقبل المخاطر وانشطتها في السنة مع توضيح المخاطر المادية والمتوقعة .

18 – مراجعة التقارير المنتظمة عن انتهاكات سياسات المصرف المتعلقة بالمخاطر واي تقارير من الادارة عن الجرائم المالية واي انتهاكات خاصة بها , بما في ذلك ما يتعلق بالرشوة والفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب والاجراءات اللاحقة التي اتخذتها الادراة .

19- الاجتماع اربع ( 4 ) مرات على الاقل في السنة , ويجوز دعوة الادارة التنفيذية الى اجتماعات لجنة المخاطر لشرح الجوانب والامور التي تراها اللجنة ضرورية , ولا يجوز لاي عضو من الادارة التنفيذية التي يتم دعوتها على التصويت في اجتماع لجنة الخاطر .

20- الاشراف على كفاية ومتانة رأس المال وسيولته , ويجب على لجنة المخاطر التأكد من وجود عمليات لتقييم واختبار كفاية رأس المال والسيولة فضلا عن ضمان ادراج المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية في هذه التقييمات والاختبارات .    

ميثاق لجنة تقنية المعلومات والاتصالات

وهي لجنة منبثقة على مستوى الادارة التنفيذية وتجتمع مرة واحدة على الاقل شهريا أو كلما دعت الحاجة وتقدم تقريرا شهريا الى ( لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات ) المنبثقة عن مجلس الادارة وعن انشطتها

وتتلخص مهام اللجنة بالاتي :

1- التقيد باحكام دليل حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الصادرة عن البنك المركزي العراقي في عام 2019  .                                                                                                2- مراجعة وتطويرأستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات وضمان أمن المعلومات والاتصالات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3- توفير بنية تحتية كافية وفعالة من الناحية التشغيلية لتقنية المعلومات وأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات والشبكات الالكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف                                                                                                                                                                                                                                                                           4- توفير اجراءات كافية وفعالة من الناحية التشغيلية المتخذة للاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات لمواجهة الازمات المحتملة وفقدان قواعد البيانات .          

 5- توفير التقنيات الكافية للخدمات الالكترونية للزبائن وضمان التشغيل الفعال لتقنيات زبائن المصرف .                                          

6- فحص وادارة جودة وملاءمة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعه الالكتروني .  

7- أدارة ومراقبة تنفيذ برامج الاعمال المستمرة مع مكونات وبرامج تقنية المعلومات للازمات والتعافي من الكوارث .                                                                                        8- تطوير وتنفيذ دليل لسياسات واجراءات تقنية المعلومات والاتصالات وتحديثه مع تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير الدليل وفقا لمتطلبات العمل.                                               9- ضمان الفصل بين مهام ادارة تقنية المعلومات والاتصالات من جهة ومهام ادارات المصرف الاخرى من جهة اخرى  .                           

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

ميثاق لجنة حوكمةتقنية المعلومات

تتشكل اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل ويجب ان يكون جميع اعضاء اللجنة من اعضاء مجلس الادارة المستقلين وغير التنفيذيين ويجب ان تشمل عضوية لجنة تقنية المعلومات والاتصالات رئيس مجلس الادارة , ويجب ان لا يكون رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات هو رئيس مجلس الادارة , ويمكن حضور اعضاء مجلس الادارة بصفة مراقب لمساعدتهم وترسل اللجنة مواعيد اجتماعاتها الى مجلس الادارة قبل الانعقاد لكي يتسنى لاي من اعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب ان رغب .  

تجتمع اللجنة لمرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة .

وتتلخص مهام اللجنة :

اولا : مراجعة وتطوير استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات والتحقق من امنية المعلومات والاتصالات  .

ثانيا : التحقق من كفاية البنية التحتية وانظمة المعلومات والاتصالات والشبكات الالكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف .

ثالثا : التحقق من كفاية الاجراءات المتخذة للاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات لاغراض مواجهة احتمالات الكوارث وفقدان قواعد البيانات  .

رابعا : متابعة تقنيات خدمة العملاء الالكترونية .

خامسا : التاكد من جودة وملائمة ادارة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعه الالكتروني على الانترنيت .

سادسا : متابعة تنفيذ برامج استمرارية الاعمال والتعافي من الكوارث والازمات  .

سابعا : التاكد من اعداد دليل سياسات واجراءات تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على تحديثه وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الدليل طبقا لمقتضيات العمل .

ثامنا : التاكد من جود فصل في الواجبات بين ادارة تقنية المعلومات والاتصالات من جهة , والادارات الاخرى في المصرف من جهة اخرى  .

تاسعا : تزويد مجلس الادارة بالمعلومات الكافية فيما يتعلق باداء تقنية المعلومات وحالة مشاريع تقنية المعلومات الرئيسية وغيرها من الجوانب المهمة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرارات مدروسة بحكمة بشأن عمليات المصرف .

عاشرا : تقديم تقارير منتظمة الى مجلس الادارة عن انشطة لجنة تقنية المعلومات والاتصالات وعن حالة تقنية المعلومات والاتصالات داخل المصرف وابلاغ المجلس فورا عن اي جوانب تثير القلق .

ميثاق مجلس الأدارة

1- أعتماد خطط المصرف شاملة الرؤية والرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجية والقيم الجوهرية للمصرف في ضوء توجيهات الهيئة العامة ,ثم توجيه الادارة التنفيذية لتنفيذ الخطط مع المراقبة على ادائها وتقييمها وتعديلها اذا لزم الامر لضمان تنفيذ تلك الخطط .

2- الاشراف على الادارة التنفيذية ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للمصرف ومن ملاءته ,وأعتماد سياسات وأجراءات مناسبة للأشراف والرقابة الدورية على أداء المصرف .

3- أعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية ,عن طريق وضع مؤشرات اداء رئيسية (kPl  key performance indicators  )

(( KPR key performance Result  ,لتحديد وقياس ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية للمصرف .

4- التاكد من توفر سياسات وخطط واجراءات عمل لدى المصرف ,شاملة جميع أنشطته ,وتتماشى مع التشريعات ذات العلاقة ,وانه قد تم اعمامها على جميع المستويات الادارية ,وانه تتم مراجعتها بأنتظام .

5- تحديد القيم الجوهرية (Core Values  ) للمصرف ,ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لجميع انشطة المصرف , وترسيخ ثقافة عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني للاداريين في المصرف .

6- تحمل مسؤولية سلامة جميع اجراءات المصرف , بما فيها أوضاعة المالية وسمعتة ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك المركزي ,وكذلك متطلبات الجهات الرقابية والجهات التنظيمية الاخرى المتعلقة بعمله ,ومراعاه اصحاب المصالح ,وان يدار المصرف ضمن اطار التشريعات ,وضمن السياسات الداخلية للمصرف ,وان الرقابة الفعالة متوفرة بأستمرار على أنشطة المصرف .

7- متابعة وتنفيذ قرارات الهيئة العامة  .

8- تقديم الحسابات الختامية والقوائم (الكشوفات) المالية للمصرف وتقرير شامل بنتائج تنفيذ الخطة السنوية الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها .

9 مناقشة واقرار الخطط السنوية والموازنات المتعلقة بأنشطة المصرف ومتابعة تنفيذها .

10- تشكيل خمس لجان لمجلس الادارة ( التدقيق , المخاطر , الترشيح والمكافأت , حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات , المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة ) وأختيار اعضائها من بين أعضاء المجلس فقط ويجب ان يوافق المجلس على اختصاصات ونطاق عمل وعضوية كل لجنة من لجان مجلس الادارة .

11- المصادقة على أختيار المرشحين لشغل مناصب الأدارة التنفيذية وتقييم ومتابعة ادائهم دوريا والأشراف عليهم ومسائلتهم والحصول منهم على شرح وتفسير واضح لموضوع المسائلة .

12- تعيين وأنهاء خدمات المدقق الداخلي وتحديد أتعابه ومكافأته وتقييم اداءه .

13- اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للمصرف ومراجعته سنويا والتأكد من قيام المدقق الداخلي وبالتنسيق مع المدقق الخارجي ( اي مراقب الحسابات ) بمراجعه هذه الانظمه لمرة واحده على الاقل سنويا وعلى المجلس تضمين التقرير السنوي للمصرف ما يؤكد كفاية هذه الأنظمة .

14- ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ( مراقب الحسابات ) وان لا تتجاوز مدة التعاقد معه ( 5 ) سنوات وفقا لقانون المصارف النافذ .

15- اعتماد استراتيجية فعالة لأدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها اذ تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعرض المصرف للمخاطر المرتفعة وان يكون المجلس ملما لبيئة العمل التشغيلية للمصرف والمخاطر المرتبطة بها وان يتأكد من وجود ادوات وبنية تحتية لازمة وكافية لأدارة المخاطر في المصرف وقادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة جميع انواع المخاطر التي يتعرض اليها المصرف .

16- التأكد من قيام المصرف بتطبيق المبادىء الاساسية للادارة الرشيدة كما ورد ذلك في قواعد الادارة الرشيدة والنظام الضبط الداخلي الواردة في تعليمات رقم 4 لسنة 2010  .

17- ضمان وجود نظم معلومات ادارية ( management) information system . mis ) كافية وموثوق بها تغطي جميع انشطة المصرف .

18- نشر ثقافه الحوكمة بالمصرف وتشجيع جميع العاملين والادارة التنفيذية على تطبيق ممارساتها وحضور دورات تدريبية بخصوصها أضافة الى العمل على ان يقوم المصرف بتشجيع عملائه على تطيبق قواعد الحوكمة في مؤسساته فضلا عن التحقق من ان السياسة الائتمانية للمصرف تتضمن تطبيق الحوكمة المؤسسية لعملائه ولاسيما من الشركات بحيث يتم تقييم المخاطر بنقاط الضعف والقوة تبعا لممارستهم في مجال الحوكمة المؤسسية .

19- التأكد من ان المصرف يتماشى مع معايير الاستدامة  (sustainability principles ) الوارد ذكرها في الملحق رقم 1 في هذا الدليل . 

20- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون حيازة مؤهلة من جهه وادارة تنفيذية من جهه اخرى بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية السليمة وعليه ايجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات المساهمين الذين يمتلكون حيازة مؤهله .

21-اعتماد هيكل تنظيمي للمصرف يحدد التسلسل الاداري الواضح  .

22- تحديد الصلاحيات التنفيذية الخاصه بأعمال المصرف سواء المدير المفوض ام الادارة التنفيذية سواء كان ذلك للعمليات المصرفية او منح الائتمان او توقيع على التحويلات والشيكات والضمانات والكفالات والاقتراض والرهن وخطابات الضمان .

23- اعتماد خطة احلال للادارة التنفيذية في المصرف ومراجعتها سنويا .

24- التأكد من اطلاع الادارة التنفيذية على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الاموال في ما يخص تجميد اموال الارهاب يوميا واعلام مكتب مكافحة غسل الاموال ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي فورا في حال وجود شخص قد ادرج اسمهه في قائمة تجميد اموال الارهابيين .

25-يجب تقييم اداء المجلس ككل لمرة واحدة على الاقل سنويا وعرض نتائج التقييم على الهيئة العامة من خلال الاعتماد على النظام لتقييم اعمال المجلس على ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يأتي :-

1,25) وضع أهداف محدده وتحديد دور المجلس في الأشراف على تحقيق هذه الأهداف بشكل يمكن قياسه دوريا .

26- على المصرف تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس أو هيئات المديرين والادارات التنفيذية لشركاته التابعة داخل العراق وخارجه بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث أي تعديل عليها .

27- على مجلس الأدارة ان يكون مسؤولا عن الافصاح الدقيق والصادق والعادل الى البنك المركزي العراقي بما في ذلك بطاقة الاداء السنوية المقدمة لهذا البنك والى المساهمين واصحاب المصالح ويجب على مجلس الادارة ايضا الموافقة على الوثائق المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية الخارجية وان يكون مسؤولا عن اعداد تقارير دقيقة تقدم الى البنك المركزي العراقي  .